حال اگر در وقت مختص براى غير كار نمود از سه حال خارج نيست : 1 - آنكه اين كار و عمل تحت عنوان اجاره باشد . 2 - آنكه از جهت جعاله باشد . 3 - آنكه تبرعا به آن اقدام نموده است . در صورت اول حكم اين است كه مستأجر اول مخير است بين اينكه معامله خود را فسخ كرده يا باقى بدارد . اما دليل جواز فسخ آنست كه منافع موجر كه بواسطه عقد اجاره اول مال مستأجر گرديد بواسطه عقد اجاره دوم يا تمامش تفويت شده و يا بعضى از آن و بهر صورت موجر حق وى را تلف نموده پس مستأجر نيز مىتواند بواسطه فسخ اجرت را از وى سلب و نفى كند . و اما ابقاء دليليش آن است كه منافع حق و مال مستأجر است و از باب الناس مسلطون على اموالهم مىتوان گفت اختيار با صاحب مال است پس اگر بخواهد از خلاف و تخطى موجر اغماض كرده و اجاره را فسخ نكند مىتواند حال اگر مستأجر عقد خود را فسخ نمود و اينفسخ همزمان با وقتى صورت گرفت كه اجير اصلا كارى را انجام نداده پس اجرتى براى وى ثابت نيست . ولى اگر عبد از عمل و انجام مقدارى از آن اجاره را مستأجر فسخ نمود اجاره تبعيض پيدا كرده و حكم اين است كه نسبت به مقدار عملى كه اجير انجام داده اجرت المسمى طلبكار مىباشد . قوله : و فى جواز عمله لغيره : ضمير در [ عمله ] به موجر و در [ لغيره ] به مستأجر راجعست .